پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - 16 August 2018
Home / اسلایدشو / مقولات اساسی تمرکز قدرت، شفافیت و پاسخگویی، رسانه های آزاد، استقلال قضایی، نظام های نظارتی و پایداری قانون در کار مولف غایب است

مقولات اساسی تمرکز قدرت، شفافیت و پاسخگویی، رسانه های آزاد، استقلال قضایی، نظام های نظارتی و پایداری قانون در کار مولف غایب است

جامعه ایرانی: متن زیر سخنرانی دکتر غلامرضا غفاری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نقد و بررسی کتاب «سرطان اجتماعی فساد» تالیف دکتر فرامرز رفیع پور میباشد. این سخنرانی در سالن انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شده است

 
دکتر غفاری در ابتدای سخنان خود به سابقه تاریخی بحث فساد اشاره کردند: جامعه شناسی فساد مانند دیگر شاخه های جامعه شناسی سابقه ای دارد و جالب است که بر خلاف سابقه دیگر شاخه ها که به جامعه شناسان اروپایی میرسد، این حوزه اول بار از جانب العطاس مطرح شده است. که مسلمان است و این امر حاکی از اهمیت مسئله در کشورهای شرقی است .در همین ارتباط پسر العطاس در مورد بحث پدرش در مورد جامعه شناسی فساد و بازدید وی در سال ۵۲ از ایران بر حسب تز دکتری خود مطرح میکند که العطاس معتقد بود تهران هم از مسئله فساد بری نیست و به لحاظ اداری با این امر مواجه است.
وی کتاب مولف را سرآغاز بحث فساد در ایران دانست و خاطر نشان کرد: یکی از نقاط قوت و مزیت دکتر رفیع پور این است که ایشان برای اولین بار این بحت را درکشور مطرح کردند و یک عرصه جدیدی را برای حوزه جامعه شناسی گشودند کتاب چاپ ۸۵ و مبتنی بر یک کار پژوهشی به سفارش فرهنگستان علوم است. کتاب را از دو حیث میتوان به داووری قرار داد: در قالب و گزارش یک کار پژوهشی؛ به عنوان یک کتاب. و مسلما آنچه در اختیار ماست کتاب است. از حیث ساختاری مانند برخی کتابهای دیگر دکتررفیع پور، کتاب شکل پژوهشی دارد. بر اساس محتوایی فصل اول را نویسنده به طرح مسئله فساد در ایران اختصاص می دهد و جهت گوشزد کردن به اهمیت و ضرورت کتاب در ادامه به بحث پیامدهای فساد که می تواند در هر کشوری باشد می پردازد. به طور مشخص بیان میکند که اساسا تخریب بنیان های یک نظام اجتماعی ریشه در فساد دارد. وی نقش تخریبی بالایی را برای فساد قائل است و البته تردیدی نیست که فساد فرسایش نظم اجتماعی، سقوط حکومت ها و دولت ها را در پی دارد.
مولف وجود مسئله فساد را درایران به نیروهای خارجی و بیگانه ارجاع میدهد. در فصل یک تاکید بر پیامدها و نتایج و آثار فساد است. به آراء برخی نظریه پردازانی که دراین حوزه کار کرده اند و حتی پژوهشگران بین المللی اشاره می کند. اما درطرح مسئله فساد که مساله ای مبتنی برکار پژوهشی است و میبایست با غنای بیشتری بیان شود و پرابلماتک بودن آن در جامعه ایران عنوان شود و استدلالی که در ارتباط با بیان مسئله و چارچوب نظری کار مبتنی باشد ضعیف و کمتر در کتاب مشاهده می شود.
وی افزود: در فصل دوم به نوعی نویسنده چون درسنت کمی و مبتنی بر شیوه پژوهشی قیاسی است به دنبال رسیدن به چارچوب و مدل نظری است که مسئله را در پرتو آن بتواند مورد واکاوی انجام دهد، در نتیجه در صدد شناسایی عوامل موثر بر فساد است و داعیه بررسی و شناسایی آن را درسه سطح خرد، کلان و میانی دارد. در این ورود این ایده را مطرح می کند که فساد به عنوان یک مساله در ذیل مجموعه مسائل فساد قرار می گیرد و می توان به عنوان یک جرم به آن نگریست. گویا محقق تئوری هایی که در جامعه شناسی انحرافات مطرح هستند را برای پیدا کردن یک چارچوب نظری برای مسئله خود کافی میداند. به همین دلیل درسطح کلان به دنبال ۲ نظریه پرداز و جامعه شناس می رود: دورکیم در آنومی اجتماعی ؛ مرتن جامعه شناس آمریکایی. چون تاکید اینان بر نظم اجتماعی در مقابل آنومی اجتماعی است و در نتیجه این دو جامعه شناس را مناسب بحث خودتلقی میکند. در اینجا هم این انتظار از مولف بود که اندیشه این دو جامعه شناس بیشتر مورد واکاوی قرار بگیرد اما آنچه طرح شده بسیار مختصر و فشرده است. در عین حال در پرتو این دو متفکر دکتر رفیع پور این باور را دارد که بحران های اقتصادی و رشد سریع اقتصادی بنا به مکانیزم هایی که همراه خود دارد می تواند به ظهور و بروز فساد کمک کند. وی از همین دو تئوری به نوعی عوامل و پارامترهای خرد را استخراج می کند و در ادامه بیان می کند که محرومیت اجتماعی و مقایسه اجتماعی، افراد را ترغیب به رفتارها و کنش های فساد می کند. اما تفکیک های مولف در سه سطح خرد، کلان و میانی خیلی دقیق نیست و ماحصل بحث برجسته کردن عناصر خرد و میانی است و سطح خرد برای نویسنده اهمیت بیشتری می یابد. در استناد به کار جامعه شناسان دیگر به نظر می رسد که با توقف و واکاوی بیشتر می بایست به بیان نکات عمیق تر از آراء جامعه شناسانی که در این حوزه کار کرده اند پرداخت.
نویسده در ادامه وارد عنصر مهمی می شود که از پتانسیل مهمی جهت انجام رفتارهای فساد در ایران را دارد و آن «شکل گیری اقتصاد غیر رسمی » است. مانند کارهای جانسون و دیگران. اما مسئله این است که مطالعه آنها در مقیاس ملی در ۴۹ کشوربا تاکید برعوامل کلان انجام شده است. مولف سپس وارد سطح خرد می شود و حقیقتا متغیرهای انتخابی به لحاظ روش شناسی جای سوال و تامل دارد که این دسته بندی روی سطح کلان و خرد دقت بیشتری می طلبد. مانند اندازه سازمان، بحث مدیر و …. که در سطح خرد مطرح می شود.
کل بحث دفعتا به یک پاراگراف که نقل قولی از یک محقق دیگر است تقلیل می یابد. در همین بحث های نظری که می توانست وجه سیستماتیک به خود گیرد و با توجه به منابعی که در این حوزه نگاشته شده مطالعه عمیق تری عرضه شود اما در نتیجه گیری و خلاصه بحث های نظری، بحث کلان کنار گذاشته و ازحیطه بحث خارج می شود و مولف خود را محدود به انجام پیمایش در تهران می کند. دلیل نویسنده این است که تمرکزما روی متغیرهای تجربی و سنجش پذیر است. طبیعی است زمانی که مطالعه به پیمایش محدود شود بسیاری ازمتغیرها و سازه ها درسطح کلان نمی تواند وارد مطالعه شود.
دکتر رفیع پور معتقد است نیازها و آرزوها،احساس محرومیت، ناکامی، کنترل های درونی در قالب مذهب، کنترل های بیرونی در قالب دستگیری و مجازات، تغییر ارزشها، فرهنگ فساد، میزان دستیابی به اهداف، قوم گرایی از متغیرهایی هستند که قابلیت انجام کار تجربی و انجام مطالعه را دارند.
دکترغفاری به بحث فساد ادراک شده اشاره کرد وافزود: تاکید مولف روی بحث «فساد ادراک شده» است؛ به بیانی پنداشت و ادراک ما نسبت تا چه اندازه به لحاظ ذهنی احتمال بروز وظهور فساد وجود دارد و در این راستا استناد می کند که یک همبستگی معنادار بین فساد واقعی و پنداشت فساد یعنی فساد ادراک شده وجود دارد . در واقع نویسنده به پنداشت و ذهن ادراک شده نسبت به موضوع را بررسی می کند که نظر و گرایش آحاد افراد جامعه تهران را مد نظر دارد. در بخشی از کتاب می گوید تلاش می کنم با کسب اطلاعات ازسازمان هایی که احتمال این مساله در آنها وجود دارد از ترکیب داده ها و اطلاعات تحلیل خود را ارائه دهم. اما در عمل ما شاهد عدم دستیابی محقق به این دو بخش هستیم. و عمده کار محدود به کار«فساد ادراک شده» یعنی ذهنیت جامع نسبت به وجود فساد می شود. از این حیث محدودیتی را برای کار قائل می شود و آن اینکه فساد را محدود به فساد اداری می کند.
سخنران جلسه با انتقاد به حجم نمونه و میزان معرف بودن آن بیان کرد: جامعه ای به حجم ۵۸۴ نفر که ۴۵۴ نفز از ایشان شهروندان عادی هستند به عنوان نمونه معرف شهر تهران در۲۰ منطقه تهران و بعد یک نمونه ۱۲۹ نفری از سازمان ها را در نظر می گیرد که مشخصا شاغل در نظام اداری هستند. جامعه خود را درقالب ۵۸۴ نفر تعریف می کند و می شود این پرسش مطرح کرد که آیا این رقم معرف جمعیت تهران است؟ انتخاب حجم نمونه خود تحت تاثیر عوامل مختلفی است اما به نظر می رسد که حجم نمونه کافی نیست و هرچند دکتررفیع پور به عنوان استاد روش شناسی این مسئله که چرا با این حجم نمونه کار انجام شده را می بایست گوشزد می کردند.
ما با نکات ریزی هم به لحاظ منطقی و هم فنی در کتاب مواجه می شویم که انتظار آن را از شخصی چون دکتر رفیع پور نداریم. برخی قضاوت ها با قطعیت صورت گرفته که معمولا در نوشته های علوم اجتماعی باید با احتیاط بیشتری مطرح شود. داوری و قضاوت هایی انجام می شود که شواهد لازم درتایید آن درکتاب وجود ندارد. هرچند نمی توان وجودشان را انکار کرد اما در کار تحقیقی باید شواهد لازم ارائه شود که بخش هایی از کتاب فاقد آن است.
به لحاظ سنجش اگر خود را محدود به بکارگیری مجموعه ای از گویه ها برای ادراک فساد کنیم، گویه های مناسب و خوبی انتخاب شده است والبته باید در نظر داشت که این اثر اولین کتابی است که در این حوزه نوشته شده است.
در نتیجه گیری به پیامدهای سیاسی، اخلاقی و اقتصادی فساد مثل ناپایداری سیاسی، نابودی نظام اخلاقی، نظام دادرسی و ناکارایی سیستم مطرح می شود و امکان این امر که فساد تبدیل به هنجارو فرهنگ شود را گوشزد می کند. اما بهتر بود مولف این بحث را با توضیح بیشتر و به شکل مبسوط بیان می کرد که بحث رها و ناتمام کنار گذاشته شده است.
مولف از فنون آماری و روابط بین متغیرهایی که بیشتر در سطح خرد هستند استفاده و آزمون می کند و نتایجی که بر اساس یافته ها مطرح می کند عملا بحث های مربوط به مقایسه اجتماعی، احساس محرومیت، ناکامی، نبود کنترل های درونی و بیرونی می باشد. سوالی که مطرح می شود این است وقتی در ادراک فساد نمره بالاتری بگیریم تکلیف را روشن نمی کند که آیا این امر نشان دهنده دینداری کمتر است؟
نکته دیگر این است که این نوع نگاه برای مطالعات مربوط به فساد در سطح خرد و جزیی ممکن است پاسخ دهد مثلا در لایه های پایین جامعه و جالب است که کیس های مورد مطالعه دکتر رفیع پور این متغیرهای ناکامی، محرومیت نسبی و …. ندارند.
نکته دیگر این است که چون مولف به دنبال بحث سازمانی فساد است امکان گرفتن اطلاعات و تحلیل اطلاعات همراه با یافته و داده ها را پیدا نمی کند یعنی از مجموعه ای از شواهد واقعی و تجربی چهت پیگیری قوت کار بهره مند نمی شود. مثلا شهرداری تهران را انتخاب می کند که با قول مساعد آن سازمان برای در اختیار گذاشتن اطلاعات و بنا به دستور در زمان شهرداری احمدی نژاد قول همکاری داده می شود که خلف وعده می شود و مولف جراید و انعکاس اخبار فساد در روزنامه را مورد توجه قرار می دهد. یعنی مولف به نوعی با دید دیگران ورود می یابد نه اینکه سراغ این افراد رفته باشد.
سخنران جلسه به فقدان مقوله های اساسی و بنیادی در ادبیان فساد مولف اشاره کرد : مقوله هایی در این کار غایب است که در ادبیات جامعه شناسی فساد مهم و تعیین کننده هستند و دکتر رفیع پور وارد این مقوله ها نمی شود و بر اساس داوری می توان گفت که ازعناصر و پارامترهای مهم هستند: یکی بحث تمرکز قدرت که هر چه تمرکز قدرت افزایش یابد احتمال بروز فساد کاهش می یابد. تجربه و شواهد تاریخی این امر را تایید می کند وهرچه قدرت دموکراتیک و غیر متمرکز می شود، میزان فساد کاهش می یابد؛ بحث های مربوط به شفافیت و پاسخگویی، رسانه ای آزاد، استقلال قضایی، حساب کشی و بازرسی، پایداری قانون که هرچه قانون پایدارتر میزان فساد کمتر میشود چرا که گاهی تفاسیر مبهم از قانون زمینه فساد را ایجاد می کند، مردم سالاری، قانون گرایی، نظام های نظارتی.
منتقد در خاتمه بیان کرد: البته این نقد و بررسی ما در سال ۹۴ داریم که ۱۰ سال از انتشار کتاب گذشته و با توجه به فضای جامعه، فساد و اختلاس مطرح شده و نقد نم یتواند بی تاثیر از این فضا باشد. امروز آثار زیادی ترجمه شده، مقالات بسیاری نوشته شده است. و در عین حال با کار استادی مواجه هستیم که استاد روش ما هستند انتظاری که از ایشان داریم بیشتر از مجموعه کتاب است. به هر حال شروع بحث فساد با ایشان بوده که از نقاط قوت آن محسوب می شود.

 

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای ستاره دار ضروری است *

*